به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اصول 110-111-112 و 177 قانون اساسی ج.ا.

اصل ۱۱۰ – وظايف و اختيرات رهبر

تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

فرمان همه‏پرسي.

فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.

نصب و عزل و قبول استعفاي‏:

فقه‏هاي شوراي نگهبان.

عاليترين مقام قوه قضاييه.

رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ريييس ستاد مشترك.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

 اصل ۱۱۱ – بركناري رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.

اصل ۱۱۲ – مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

اصل ۱۷۷ – بازنگري در قانون اساسي

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:

 اعضاي شوراي نگهبان.

روساي قواي سه گانه.

اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

سه نفر از هيأت وزيران.

سه نفر از قوه قضاييه

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: