ساکنان دروازه‌های طلایی تمدن؛ شادکامان دره قره‌سو

اقتصاد سیاسی ایران در آستانه انقلاب (پرش با پای لنگ )

 لینک به نسخه خلاصه  . لینک به فایل شنیداری   لینک به نماهنگ

جامعه‌ی امروز ایران یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی خود را می‌گذراند. تورم سرسام‌آور، فقر، ناکارآمدی و ناهنجاری‌های گسترده از یک‌سو، و سایه‌ی سنگین تهدیدهای خارجی و تحریم‌ها از سوی دیگر، افکار عمومی را به شدت خشمگین کرده است. در این میان، بخش بزرگی از جامعه، مسئولیت اصلی وضعیت موجود را متوجه انقلاب ۱۳۵۷ و مشارکت‌کنندگان در آن می‌دانند.

معترضان به تجربه ۵۷ — که طیف وسیعی از طیف‌های مختلف سیاسی تا مردم عادیِ خسته از بحران را شامل می‌شوند — با حسرت به رفاه، ساخت‌وساز و رونق اقتصادی کشورهای همسایه، از خلیج فارس تا آسیای میانه، می‌نگرند. مقایسه‌ی وضعیت امروز ایران با کشورهایی که زمانی در سایه‌ی اقتصاد ایران بودند، موجی از خشم و ناسزا به عقب‌ماندگیِ فرض‌شده و به زعم  خود مسببین آن را  به همراه داشته است.

اما آیا در برابر این خشم و احساس مغبونیت تاریخی، می‌توان تحلیلی بر پایه‌ی منطق و ریشه‌یابی ساختاری نه فقط برای جوابگویی که برای فهم موضوع بدور از درگیری های سیاسی و جناحی  ارائه داد؟

 حق با معترضین است مردم آن سالها شادتر بودند !

برای تحلیل دقیق‌تر، شاید لازم باشد ابتدا با معترضان هم‌نوا شویم که جامعه‌ی ایران در دهه پنجاه شمسی، اگرچه لزوماً «خوشبخت» نبود، اما مطمئناً «شادتر» و امیدوارتر بود. ثبات نسبی قیمت‌ها، خدمات آموزشی و بهداشتی، و برنامه‌های عمرانی، ظاهری از رفاه را نوید می‌داد. اما پرسش بنیادی این است: آن شادکامی، یک توسعه‌ی پایدار بود یا یک «سرخوشی نفتی» زودگذر؟

اگر جامعه‌ی آن روز می‌دانست که زیر پوست آن ثبات ظاهری، چه بحران‌ها و شکاف‌های عمیقی در حال شکل‌گیری است — بحران‌هایی که تنها چند سال بعد به انباشت خشونت، جنگ، و فرار سرمایه‌ها انجامید — آیا باز هم خود را سعادتمند می‌دانست  و نوای شادی سرمی داد ؟ آیا اگر میدانستیم که برای خوشی زود گذر چند دهه ، تعاقب آن چه رنجهایی خواهد بود بازهم شاد می بودیم و یا زار زار گریه میکردیم ؟ آیا وقتی نیما یوشیج نوا سر داد که : از فراز کردنه باد می پیچد خرد و خراب و مست و براه نی زن کهمی نوازد نی ، راه خود دارد اندر پیش ، نظر به این تلاطمات نهانی داشت ؟

 واقعیت این است که جهش یک‌باره‌ی درآمدهای نفتی از ۲ میلیارد به ۲۰ میلیارد دلار در فاصله سالهای 1972تا 1974، نوعی « سر مستی اقتصادی» ایجاد کرد که هم حکومت و هم بخش‌های برخوردار جامعه را از پیش بینی  بامدادِ خمارِ آن بازداشت.

این الگو منحصر به ایرانِ دهه پنجاه نیست. حتی امروز  با نگاهی به منطقه‌، می‌توان دید که بسیاری از جوامعِ امروزِ برخوردار از رفاه نفتی یا ثبات ظاهری، در معرض همان آسیب‌پذیری تاریخی قرار دارند. در حاشیه‌ی جغرافیایی و اجتماعی این کشورها، طبقات حذف‌شده‌ای زندگی می‌کنند که به شدت به سمت «اسلام هویت‌طلب» و نقد نخبگان سکولار حاکم گرایش دارند. اکنون نزدیک به پنج دهه است که با هرگونه خلاء قدرت یا سقوط احتمالی اقتصادهای تک‌محصولی، همین جریان‌های حاشیه‌ای و هویت‌طلب هستند که  عرصه سیاست در کشور خود را به درجات مختلف تسخیر کرده اند . مگر محمد رضا شاه مخالفین خود اعم از چپ و ملی گرا و سنتی را ، کرمهای مزاحم نام ننهاد ؟ سند و متن این جملات شاه را در پانوشت (الف) میبینید

ایران یک  حکومت به اسلام سیاسی بدهکار بود و منطقه چندین حکومت به اسلام بدهکار است  ؟

  امروز در افغانستان ، عراق ، سوریه و  ترکیه مسلمانان هویت طلب ، منتقد دنیای مدرن و گاها با گرایشات بنیادگرایانه  بر سر قدرت هستند و در لبنان و یمن نیز شیعیان نیز به بخشی از قدرت سیاسی در کشور خود تبدیل شده اند ، آیا این پدیده سیری تاریخی است که  محتملا ادامه آنرا در کشورهای آسیای میانه و کشورهای خلیج فارس شاهد خواهیم بود  . شاید این فرآیند دردناک و گاها خونین ، سیری تاریخی برای به میدان کشاندن طبقات حذف‌شده و جامعه‌پذیری آن‌ها در بستر چالش با مدرنیته باشد؛ فرآیندی که در آن، مدرنیته از کاخ‌های نخبگان بیرون آمده و جامعه را در سطوحی عمیق‌تر و پیچیده‌تر در بر می‌گیرد.

 در ایران ،روحانیون  و اقشار سنتی ای که 50 سال پیش  حتی به موزیک و رادیو گوش نمیدادند و دخالت در کارهای دولتی را مکروه میدانستند امروز به بخشی از بوروکراسی سرمایه دارانه ای تبدیل شده اند که زمینه های استحکام کاپیتالیزم را در  کشور فراهم میکنند  ،  بنیادگرایان خشن افغانستان و سوریه دیروز ، امروز در پی ایجاد ارتباط با دنیای پیشرفته سرمایه و تکنولوژی های پیچیده هستند و همه اینها نیز در پروسه هایی درد ناک ، خونین ،پرطپش و طولانی  بدست آ مده اند . اگر این قول فیلسوف آلمانی ” ارنست یونگر ” را بپذیریم که ” مدرنیته بسیج سراسری است ” و برای ساختن جامعه مدرن ( چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح )  باید اقشار وسیع مردم به صحنه بیایند و در ساز و کار ساختن سرمایه داری شرکت کنند ، انگاه می توان  سیری را که در سال 1357  درایران شروع شد و توانست توده های وسیع حذف شده را به میدان سیاست بکشاند و همین سیر  وبصورت محسوسی در بعضی دیگر کشورهای منطقه  به اشکال مختلف در حال وقوع است را فهیمد .

واقعیت دردناک در فراروی بسیاری از کشورهای منطقه

اکنون یک سئوال مشخص مطرح میشود ، اگر این احتمال را بدهیم که سیر دردناکی و پر هزینه ای را که  ایران طی کرده است ، احتمالا در فراروی آینده بسیاری ازکشورهای منطقه باشد آیا اینان هنوز هم می توانند سرخوشانه و سرمست ، در کلوب های شبانه برقصند و شهر نئون سفارش دهند و در پی ایجاد پیست اسکی در بیابانهای ریاض باشند ، مگر ما ایرانیان که  در سالهایی نه چندان دور شب شراب داشتیم امروز خون گریه نمی کنیم و از بامداد خمار سراسیمه نشده ایم ؟

یعنی پاسخ به سئوال طلبکارانه از شرکت کنند گان در انقلاب 1357 به اینجا میرسد ، که دیروز زچه کردیم که به امروز گرفتار آمدیم و البته وقتی از آنچه دیروز انجام دادیم صحبت بمیان می آید مسئولیت اساسی متوجه کسانی که بود که سکان دولت و ساختار سیاسی در دستشان بود و مستقیما منطوراین سئوال متوجه ” محمد رضاشاه ” و دولتمردان وی است .

دانشگاه ها مجانی ، در دوره هایی تغذیه  رایگان ،  کرایه اتوبوس  درون شهری دو ریال ،  بنزین تقریبا  بی بها ،  بقول هویدا  قیمت یک خود کار بیک برای سالها ثابت و بقیمت پشیز بود . اینها شب شراب بود  البته آنطور که الکساندر مژلومیان، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه گفت ” آن دلارهای نفتی پا در اوردند و بخیابانها ریختند ” و بامداد خمار آغاز شد

 اکنون موضوع را از این وجه بررسی می کنیم که  فرض کنید  بیماری دچار مرض   لاعلاجی مثل سرطان است  ، پزشک میگوید  وی باید شیمی درمانی شود تا شاید بمرور زمان سرطان را که مانند گرگی خونخوار  دندانهایش را بر گلوی  بیمار نیمه جان  میفشرد  ، شفا دهیم  ، شیمی درمانی آغاز میشود  ، اثرات جانبی  شیمی درمانی آهسته ، آهسته  نمایان میشوند ، موهای سر ، مژه ها  و حتی ناخنهای بیمار  می ریزند .  سیستم ایمنی بیمار چنان  تضعیف  میشود که وی حتی نمی تواند  هوا را که ممد حیات است تنفس کند و باید زیر چادر اکسیژن تنفس کند  ،  درست در چنین شرایطی  که بیمار در سختترین دوران حیات خود است  ، پاسخ بیمار به کسی که از وی بپرسد  این چه حال و احوال است ، چرا خود را به چنین روزی انداختی ؟ بیمار خواهد گفت ، این راهی است که باید میرفتم و این حال بد  را به خوشی  قبل از شروع  شیمی درمانی ترجیح میدهم  ، بگذار تحمل کنم و این دورا ن را از سر بگذرانم ، . براستی هم هر عقل سلیمی  رنج  ناشی از شروع یک دوران پر درد را نسبت به دوران ماقبل آن که هیچ آگاهیی  نسبت به آن بیماری وجود نداشت ترجیح میدهد .  شاید این پاسخی درخور به آن سئوال باشد ، که ما باید از اقتصاد نفتی ، کشور وابسته ،آقایی خارجی ها بر کشور و دستور دادن ژنرال هویزر بر پادشاه مملکت برای اینکه چه بکند و نکند خارج میشدیم و هر گاه که شروع میکردیم این بها را باید میدادیم که ” بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند ” آن دوران ، قابل دوام نبود و لاجرم به ” انقلاب ” ختم میشد ! برای پایه ریزی یک جامعه مدرن و تحکیم ” پروسه دولت – ملت ”  اقشار حذف شده توسط سیستم نخبه سالار شاهی ، باید بمیدان کشیده میشدند ، شاه نمی توانست مجری چنین سیاست مدرنی  باشد و باید حذف می شد و او نمی رفت مگر فقط با انقلاب !

 آرزوهای دیرپا ی استقلال و توانایی دفاع از خود د رمقابل حمله خارجی  بیش از صد سال است که بر چشم اندازهای ملی ما سایه انداخته اند ،در جنگ اول ، دوم و کودتای 1332 تحقیر شدیم ، حاکمیت آمریکا ب رکشور از 1320 تا 1357 تحقیر دیگری بود که بر ما اعمال شد ، ما باید یکبار برای همیشه کمر همت بسته و این راه را آغاز میکردیم شاید اگر شکست 32 به مردم ایران  و مصدق کبیر تحمیل نمیشد و پروسه احقاق حقوق ملت از همان سال شروع میشد ، سرنوشت ملک وملت دیگر میشد و ما اکنون نه در کمرکش راه استقلال طلبی که در مراحل نهایی آن بودیم  . اگر این پروسه را آن سالها شروع کرده بودیم از بسیاری از مصائب جلوگیری شده واکنون از این کانال تنگ و تاریک برون آمده بودیم

قطعا  شما مخاطب  این سطور  که دارای درجه بالایی از  توان درک مسائل پیچیده هستید متوجه  شباهت  وضعیت  قبل از انقلاب  با بیمار سرطانی شدید ،  آن  اقتصاد نیاز به درمان داشت  ، آن اقتصاد  با  رهبری ” شاه ” و فشار متحدان اروپایی و امریکایی وی  برای ادامه رابطه ناعادلانه  قابل اصلاح نبود ، آمریکا و اروپا هیچگاه جز به اجبار و انقلاب  ، به هیچ رابطه ناعادلانه ای پایان نداده اند .  اقتصادی که طی 37 سال از 1320 تا 1357 وابستگی اش به در امدهای نفتی از حدود 50 درصد به 87 درصد میرسد ، اقتصادی که تمامی رشد همه بخشهای آن از  صنعت ،کشاورزی و خدمات به فروش نفت  متصل بود و با هر نوسانی در قیمت نفت ،  اساس و بنیان  آن به لرزش و ارتعاش می افتاد ، اقتصادی که طی سالهای قبل از انقلاب حدود 40 در صد مازاد در امد آن  صرف خرید اسلحه  و سرمایه گذاری مجدد در کشورهای مرکز میشد  ، قابل اصلاح نبود .

ویژگی های اقتصاد ایران  قبل از انقلاب ” پرش با پای لنگ “

رونق اقتصادی ایران پیش از انقلاب را نه می‌توان سراسر توهم دانست و نه نشانه تضمین‌شده عبور کشور به توسعه پایدار. افزایش تولید، گسترش زیرساخت‌ها و بهبود زندگی بخشی از جامعه واقعیت داشت؛ اما در پس این دستاوردها، وابستگی مالی و ارزی، عدم توازن میان بخش‌های اقتصادی و ضعف سازوکارهای اصلاح سیاست نیز وجود داشت. جهش درآمد نفت در دهه ۱۳۵۰ این تناقض را تشدید کرد: دولت ثروتمندتر شد، اما توان اداره منابع و پاسخ‌گویی به انتظارات، هم‌پای ثروت آن افزایش نیافت.

پرسش اصلی، بنابراین، صرفاً میزان رشد اقتصاد نیست؛ بلکه کیفیت و قابلیت استمرار آن است. آیا رونق موجود می‌توانست بدون افزایش مداوم درآمد نفت ادامه یابد؟ آیا گسترش مصرف و واردات ، وابستگی کشور را کاهش می‌داد؟ و آیا ساختار سیاسی امکان شناسایی و اصلاح خطاهای اقتصادی را فراهم می‌کرد؟

رشد سریع بدون تضمین پایداری

گزارش صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد واقعی اقتصاد ایران در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ را حدود ۹٫۸ درصد در سال و رشد درآمد واقعی سرانه را حدود ۷ درصد برآورد می‌کند. این رشد به نفت محدود نبود: در همین گزارش، متوسط رشد سالانه صنایع و معادن حدود ۱۴ درصد، کشاورزی ۴٫۶ درصد و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۱۰٫۱ درصد گزارش شده است. ¹

این ارقام اجازه نمی‌دهند رشد آن دوره را از نظر آماری «توخالی» بنامیم. بااین‌حال، رشد تولید با استقلال اقتصادی و پایداری آن یکسان نیست. بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۷۴ تصریح می‌کرد که گسترش صنعت با افزایش شدید واردات تجهیزات، قطعات و مواد واسطه‌ای همراه بوده است . همان گزارش می‌گوید تا آغاز دهه ۱۹۷۰، حدود ۳۵۰ میلیارد ریال در صنعت سرمایه‌گذاری شده بود که ۳۷ درصد آن را دولت تأمین کرده بود معدل62/4 میلیارد دلار

از سوی دیگر، طبق جدول بودجه در گزارش اقتصادی بانک جهانی، نفت و گاز در سال مالی ۱۹۷۵/۷۶ حدود ۷۸٫۸ درصد و در سال ۱۹۷۶/۷۷، بر پایه عملکرد مقدماتی، حدود ۷۶٫۲ درصد درآمدهای بودجه دولت را تأمین می‌کردند.. همان گزارش، با استناد به تحلیل صندوق بین‌المللی پول، خالص مخارج داخلی بخش عمومی را عامل اصلی گسترش سریع پول در سه سال پیش از گزارش معرفی می‌کند. ³

بنابراین، بخش غیرنفتی می‌توانست تولید و ارزش افزوده واقعی ایجاد کند، اما از مسیر تأمین مالی، واردات نهاده‌ها و تقاضای داخلی همچنان به درآمد نفت وابسته بماند. این شواهد از نقش مخارج نفت‌پایه دولت در تحریک تقاضای کل پشتیبانی می‌کنند؛ بااین‌حال، درصد فروش هر کارخانه که نهایتاً به این مخارج وابسته بوده است، از این داده‌ها قابل استخراج نیست. همچنین، گزارش بانک جهانی از آغاز گسترش تولید داخلی قطعات و محصولات واسطه‌ای خبر می‌دهد؛ پس وابستگی را نباید مطلق و بدون تغییر توصیف کرد.

برای سنجش استحکام رشد باید پرسید چه مقدار از تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضا می‌توانست در شرایط توقف افزایش درآمد نفت حفظ شود. از این منظر، آنچه پشتوانه نداشته و ساختن آینده بر روی احتمالات مثلابر روی افزایش منظم قیمت نفت بود یعنی برنامه ریزی بر روی تعمیم رشد بالای گذشته به آینده‌ای تضمین‌شده بود. توخالی بودن رشد اقتصادی را میتوان  به وعده مصونیت اقتصاد از بحران نسبت داد البته نمی توان و نباید همه تولید و پیشرفتی که واقعاً رخ داده بود را نیز نفی کرد .

دولتی ثروتمندتر و اقتصادی وابسته‌تر

داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که توسعه بخش‌های غیرنفتی با کاهش قطعی وابستگی دولت و تجارت خارجی همراه نشد. سهم نفت از درآمد دولت از حدود ۴۷ درصد در سال ۱۹۶۳ به ۶۳ درصد در سال ۱۹۷۸ رسید و در سال ۱۹۷۴ حدود ۸۶ درصد بود. سهم نفت از دریافت‌های ارزی نیز از حدود ۷۶ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۹۷۵ به حدود ۸۹ درصد رسید. این ارقام با نسبت‌های جدول بودجه پیش‌گفته از نظر سال و دامنه آماری متفاوت‌اند و نباید یک سری یکسان تلقی شوند. ⁴

این وابستگی اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشت. دولت می‌توانست درآمد بیشتری کسب کند، بی‌آنکه به همان نسبت پایه مالیاتی گسترده‌تر، صادرات متنوع‌تر یا تولید رقابت‌پذیرتری ایجاد شده باشد. در چنین وضعی، گسترش فعالیت اقتصادی در داخل با استمرار وابستگی به یک منبع خارجی درآمد سازگار بود.

نفت البته یک محصول اقتصادی است و استخراج آن نیز فعالیت تولیدی محسوب می‌شود. اما رانت ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، با درآمد حاصل از افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی تفاوت دارد. دولت برای بهره‌مندی از این جهش قیمت، الزاماً نیازی به ارتقای هم‌زمان کارآمدی بنگاه‌ها و نهادهای داخلی نداشت.

خطر هنگامی افزایش می‌یافت که درآمد متغیر نفت به مبنای تعهدات پایدار تبدیل می‌شد. حقوق کارکنان، نگهداری تجهیزات، ادامه طرح‌های عمرانی و تأمین خدمات عمومی را نمی‌توان به‌آسانی و هم‌زمان با نوسان درآمد صادراتی کاهش داد. در نتیجه، حتی توقف رشد سریع درآمد نفت نیز می‌توانست دولتی با تعهدات فزاینده را دچار مشکل کند.

رفاه واقعی و سرخوشی غیرعقلایی

رونق نفتی برای بخشی از جامعه رفاه واقعی به همراه داشت. افزایش دسترسی به کالاهای بادوام، خدمات، آموزش و امکانات شهری را نمی‌توان صرفاً خیالی نامید. اما واقعی بودن یک بهبود، پایداری آن را اثبات نمی‌کند.

آن بخش از رفاه که عمدتاً بر افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی متکی بود، نه بر افزایش متناسب بهره‌وری و توان درآمدزایی مستقل بخش‌های مولد، در برابر تغییر شرایط خارجی آسیب‌پذیر می‌ماند. جامعه می‌توانست ثروتمندتر احساس کند، درحالی‌که بخشی از قدرت خرید آن به شرایطی وابسته بود که کنترل چندانی بر آنها نداشت.

از منظر تاریخی، سرخوشی ناشی از تصور دائمی بودن چنین رونقی، سرخوشی‌ای زودگذر و از حیث ارزیابی آینده غیرعقلایی بود. غیرعقلایی بودن در برخورداری مردم از امکانات بهتر نبود؛ در این فرض بود که افزایش درآمد نفت، به‌خودی‌خود آینده رفاه و قدرت اقتصادی کشور را تضمین می‌کند.

این داوری متوجه همه مردم و همه تصمیم‌های آن دوره نیست؛ متوجه ذهنیتی است که میان افزایش قدرت خرید و استحکام بنیان‌های تولیدی تفاوت نمی‌گذاشت. واردات فراوان، پروژه‌های بزرگ و قدرت خرید خارجی می‌توانستند نشانه ثروت باشند، اما برای اثبات توان استمرار آن ثروت کافی نبودند.

اعتبار بین‌المللی نیز، اگر بیش از ظرفیت اقتصادی بر نقش راهبردی و توان خرید دولت متکی باشد، به‌تنهایی پشتوانه مطمئنی برای آینده نیست. مسئله آن است که پس از کاهش رونق، چه مقدار توان فنی، سرمایه انسانی، دارایی درآمدزا و نهاد کارآمد باقی می‌ماند.

جهش مخارج و محدودیت ظرفیت اقتصاد

رشد سریع درآمد نفت با محدودیت‌هایی برخورد کرد که با تصمیم مالی به‌سرعت برطرف نمی‌شدند. تربیت نیروی متخصص، توسعه بندر و شبکه حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت برق و بهبود مدیریت پروژه، زمان می‌خواست.

یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در مه ۱۹۷۵، هم‌زمان با اشاره به رسیدن درآمد نفت ایران در سال ۱۹۷۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار، محدودیت‌های مهم توسعه را در ضعف پایه کشاورزی، کمبود نیروی ماهر و نیمه‌ماهر و گلوگاه‌های بندری و حمل‌ونقل شناسایی می‌کرد. ⁵

این تشخیص به مسئله‌ای بنیادی اشاره داشت: پول و ظرفیت اجرایی جانشین کامل یکدیگر نیستند. افزایش هم‌زمان شمار زیادی پروژه، رقابت بر سر مصالح، مهندس، پیمانکار و خدمات حمل‌ونقل را تشدید می‌کند. در نتیجه، ممکن است هزینه اجرای طرح‌ها افزایش یابد و تکمیل آنها به تأخیر بیفتد، حتی اگر منابع مالی اسمی بیشتر شده باشد.

شواهد تورمی نیز تغییر شرایط را نشان می‌دهند. متوسط تورم سالانه از حدود ۲٫۶ درصد در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲ به ۱۵٫۷ درصد در دوره برنامه پنجم رسید. بررسی محمدهاشم پسران، افزایش مخارج دولت و گسترش اعتبارات بخش خصوصی را از عوامل اصلی این فشار می‌داند.

گزارش اقتصادی بانک جهانی نیز رشد پول و شبه‌پول را در سال‌های مالی ۱۹۷۴/۷۵، ۱۹۷۵/۷۶ و ۱۹۷۶/۷۷ به‌ترتیب ۷۱٫۴۷۱٫۴، ۳۶٫۵ و ۳۴٫۹، ۳۶٫۵ و ۳۴٫۹ درصد ثبت می‌کند. این ارقام، همراه با تحلیل نقش مخارج دولت، شدت فشار انبساطی آن دوره را نشان می‌دهند؛ هرچند رشد نقدینگی به‌تنهایی برای توضیح تمام تغییرات قیمت‌ها کافی نیست.

بنابراین، مشکل فقط کمبود کالا نبود؛ ناهماهنگی میان سرعت تحریک تقاضا و سرعت افزایش عرضه نیز اهمیت داشت. واردات می‌توانست بخشی از فشار را کاهش دهد، اما خود به بندر، انبار، حمل‌ونقل و شبکه توزیع نیاز داشت. افزون بر این، زمین شهری، بسیاری از خدمات محلی و ظرفیت مدیریتی را نمی‌شد مانند کالاهای مصرفی وارد کرد.

کشاورزی و تعارض میان مصرف ارزان و تولید پایدار

در کشاورزی، مسئله اصلی را باید در فاصله میان رشد تولید، افزایش تقاضا و سیاست حمایت از مصرف‌کننده شهری جست‌وجو کرد.

بر اساس بررسی تاریخی کشاورزی ایران، متوسط رشد سالانه تولید غلات در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵ حدود ۲٫۴ درصد، در برابر رشد جمعیت حدود ۳٫۲ درصد بود. افزایش جمعیت، رشد درآمد و تغییر تقاضای غذایی، همراه با سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، به افزایش نیاز به واردات کمک می‌کرد. ⁶

واردات غذا به‌خودی‌خود نشانه شکست اقتصادی نیست. اما اگر عرضه ارزان وارداتی جای سیاست افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و درآمد پایدار کشاورزان را بگیرد، وابستگی می‌تواند عمیق‌تر شود.

تعارض سیاستی روشن بود: دولت برای حفظ رضایت شهرنشینان به غذای ارزان نیاز داشت، درحالی‌که “تولیدکننده” برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری به قیمت و درآمد کافی نیازمند بود. فشردن قیمت تولیدکننده بدون جبران هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، باعث  از بین بردن انگیزه تولید کنندگان داخلی برای تولید و عدم امکان رقابت با کالای ارزان خارجی و خانه خرابی آناان شد .

اصلاحات ارضی نیز، با همه اهمیت اجتماعی‌اش، به‌تنهایی این مشکل را حل نمی‌کرد. تغییر مالکیت باید با اعتبار، آموزش، دسترسی به آب، خدمات فنی و بازار مناسب همراه می‌شد. ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی نیز بدون مدیریت کارآمد و تناسب با شرایط محلی، تضمین‌کننده موفقیت نبود.

خریدهای نظامی و هزینه فرصت توسعه

تقویت قدرت دفاعی ایران را باید در زمینه تهدیدهای منطقه‌ای و رقابت‌های جنگ سرد فهمید. بااین‌حال، وجود نیاز دفاعی، اندازه و سرعت هر برنامه خرید را توجیه نمی‌کند.

اسناد منتشرشده آمریکا نشان می‌دهند که در مه ۱۹۷۲، نیکسون فروش تقریباً همه تسلیحات مورد درخواست شاه، به‌جز سلاح هسته‌ای، را پذیرفت. همین مجموعه اسناد از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره تأثیر خریدهای پرهزینه بر منابع توسعه و ثبات داخلی نیز حکایت دارد. ⁷

ابعاد تعهدات را می‌توان در گزارش دیوان محاسبات آمریکا مشاهده کرد: در سال ۱۹۷۹، ارزش سفارش‌های نظامی تحویل‌نشده ایران حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار بود. این رقم معادل هزینه نقدی یک سال نیست، اما بزرگی تعهدات خرید را نشان می‌دهد. ⁸

هزینه چنین برنامه‌هایی به قیمت اولیه محدود نمی‌شد. نگهداری، قطعات، آموزش و پشتیبانی، نیازهای مالی و فنی بلندمدت ایجاد می‌کردند. در اقتصادی با کمبود نیروی متخصص، تخصیص ظرفیت به یک حوزه می‌توانست رفع نیاز حوزه‌های دیگر را دشوارتر کند.

نقد معتبر این سیاست، ادعای بی‌فایده بودن همه خریدها نیست؛ پرسش از تناسب آنها با توان جذب کشور، اولویت‌های توسعه و منافع امنیتی قابل حصول است.

دارایی خارجی و تفاوت آن با اتلاف ثروت

وام‌دهی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید با همین معیار بررسی شود. اسناد پارلمان بریتانیا نشان می‌دهند که از خط اعتباری ۱٫۲ میلیارددلاری ایران، تا مه ۱۹۷۵ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب انگلستان و ولز برداشت شده بود و بازپرداخت اصل آن تضمین دولتی داشت. ⁹

چنین معامله‌ای را نمی‌توان صرفاً به دلیل انتقال پول به خارج، اتلاف ثروت نامید. در اقتصادی با ظرفیت جذب محدود، نگهداری بخشی از درآمد در دارایی خارجی می‌تواند معقول باشد. مسئله، بازده، ریسک، قابلیت دسترسی و تناسب آن با نیازهای کشور است.

بنابراین، بازگشت دلارهای نفتی به بانک‌ها و صنایع غرب، به‌تنهایی اثبات‌کننده فریب‌خوردگی ایران نیست. آنچه باید نقد شود، کیفیت تصمیم‌گیری و منفعتی است که ایران در برابر هزینه و تعهد خود به دست می‌آورد.

از فشار معیشتی تا تعارض سیاسی

رونق اقتصادی برای همه گروه‌ها پیامد یکسان نداشت. افزایش قیمت زمین و دارایی می‌توانست به سود مالکان باشد، درحالی‌که مستأجران و صاحبان درآمد ثابت زیر فشار قرار می‌گرفتند. مهاجرت نیز، اگر سریع‌تر از گسترش مسکن و خدمات شهری رخ دهد، هزینه ادغام اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، نسبت‌دادن تورم عمومی به گران‌فروشی کسبه، مسئله‌ای کلان را به رفتار گروهی از فروشندگان تقلیل می‌دهد. مبارزه با تقلب و تبانی ضروری است، اما جای تنظیم مخارج، اعتبارات و رفع محدودیت عرضه را نمی‌گیرد. سرکوب قیمت نیز، اگر عرضه را زیان‌ده کند، می‌تواند کمبود و معاملات غیررسمی را تشدید کند.

این برخوردها ظرفیت تبدیل اختلاف اقتصادی به دشمنی سیاسی را داشتند. حکومتی که مسئولیت پیشرفت را به شخص شاه نسبت می‌داد، در برابر ناکامی نیز اعتبار همان شخص را در معرض آسیب قرار می‌داد. ضعف نهادهای مستقل برای نمایندگی مطالبات و اصلاح سیاست، این آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کرد.

بااین‌حال، بحران اقتصادی به‌تنهایی انقلاب را توضیح نمی‌دهد. سازمان‌دهی مخالفان، شبکه‌های مذهبی، انسداد سیاسی، بحران اعتماد و تصمیم‌های حکومت در تبدیل نارضایتی به جنبش انقلابی نقش داشتند. اقتصاد زمینه فشار را افزایش داد؛ شکل و نتیجه سیاسی آن از پیش تعیین نشده بود.

نتیجه گیری :

مرور اقتصاد سیاسی ایران در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که «رونق اقتصادی» و «آسیب‌پذیری ساختاری» می‌توانند به‌طور هم‌زمان در یک جامعه هم‌زیستی داشته باشند. جهش ناگهانی درآمدهای نفتی در دهه پنجاه، رفاه ملموس اما شکننده‌ای ایجاد کرد که به‌جای تعمیق بنیان‌های تولید داخلی، توسعه زیرساخت‌های سیاسی و تمکین به ظرفیت جذب واقعی اقتصاد، به یک «سرخوشی نفتی» و اتکای ۸۷ درصدی دولت به رانت منابع منجر شد. بی‌توجهی به شکاف‌های طبقاتی، سرکوب بازار و حاشیه‌راندن بخش‌های سنتی جامعه، تناقضات این نوسازیِ شتابان را تشدید کرد

تجربه ایران — و به‌دنبال آن تحولات پیچیده دهه‌های اخیر در خاورمیانه — ثابت می‌کند که غفلت از پایداری توسعه و انحصار رفاه در برنامه‌های نخبه‌سالارانه، دیر یا زود به فوران طبقات حذف‌شده و چالش‌های عمیق هویت‌محور می‌انجامد. امروز نیز، حسرتِ نگاه به رفاه ظاهری و شهرهای نئونی کشورهای همجوار، بدون درک بسترهای ساختاری آن، تکرار همان تقلیل‌گرایی تاریخی است. درس بزرگ دهه پنجاه برای ایران و تمام جوامع متکی بر منابع در منطقه این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون توسعه سیاسی متوازن، تکثرپذیری اجتماعی و استقلال بنیان‌های تولیدی، آینده‌ای پایدار برای خود تضمین کند؛ پرش با پای لنگ، هرچند بلند و چشمگیر، سرانجام به فرودِ سخت خواهد انجامید.

(الف)

  عنوان سند:Foreign Relations of the United States (FRUS), —– 1961–1963, Volume XVIII, Near East Near East Region; Arabian Peninsula; Iraq; Iran

شماره سند/بخش: Document 257 / Telegram From the Embassy in Iran to the Department of State (مورخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۳)

شرح سند:

در این تلگرام دیپلماتیک که از سفارت آمریکا در تهران به واشنگتن فرستاده شده، خلاصه‌ای از سخنرانی شاه در قم گزارش شده است. سفیر آمریکا لحن شاه را «بی‌سابقه و تند» توصیف کرده و به ارزیابی ادبیات شاه پرداخته است. در این گزارش ذکر شده که شاه مخالفان مذهبی و اصلاحات ارضی را با عباراتی چون “Black Reaction” (ارتجاع سیاه) و “Withered Worms” (

) خطاب کرده و آن‌ها را مانع نوسازی ایران دانسته است.

1. صندوق بین‌المللی پول، گزارش شماره 04/308، سپتامبر ۲۰۰۴؛ صفحه چاپی ۷ و جدول ۱٫۶ در صفحه چاپی ۱۷. مشاهده منبع
2. بانک جهانی، گزارش P-1389a-IRN، ۶ مه ۱۹۷۴؛ بندهای ۱۷ تا ۲۰، صفحات چاپی ۶ و ۷. مشاهده منبع
3. بانک جهانی، گزارش اقتصادی ایران، اول اوت ۱۹۷۷؛ جدول ۵ در صفحه چاپی ۱۴ و بندهای ۲۸ تا ۳۰ در صفحات چاپی ۱۵ و ۱۶. درصدهای سهم نفت از ارقام جدول محاسبه شده‌اند. مشاهده منبع
4. محمدهاشم پسران، اقتصاد در دوره پهلوی، دانشنامه ایرانیکا؛ بحث رشد، وابستگی بودجه و ارز، صنعتی‌شدن و تورم؛ جدول‌های ۲، ۴ و ۹. مشاهده منبع
5. روابط خارجی ایالات متحده، جلد XXVII، سند ۱۲۱؛ برآورد اطلاعات ملی درباره ایران، ۹ مه ۱۹۷۵. مشاهده منبع
6. محمدسعید نوری‌نائینی، کشاورزی، دانشنامه ایرانیکا؛ بخش دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. مشاهده منبع
7. دفتر تاریخ‌نگاری وزارت خارجه آمریکا، راهنمای اسناد روابط ایران و آمریکا در سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲؛ فروش تسلیحات و اختلاف‌نظر درباره حجم خریدهای شاه. مشاهده منبع
8. دیوان محاسبات آمریکا، پیامدهای مالی و حقوقی لغو توافق‌های خرید تسلیحات ایران، گزارش FGMSD-79-47، ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹. مشاهده منبع
9. پارلمان بریتانیا، هانسارد، وام ایران، پاسخ کتبی ۲۰ مه ۱۹۷۵؛ جلد ۸۹۲، ستون‌های 335–336 مشاهده منبع

Wijzigingen aanvragenCtrl Shift X

منابع و مآخذ

۱ـ صندوق بین‌المللی پول، گزارش شماره 04/308، سپتامبر ۲۰۰۴؛ صفحه چاپی ۷ و جدول ۱٫۶ در صفحه چاپی ۱۷. متن کامل منبع

۲ـ بانک جهانی، گزارش P-1389a-IRN، ۶ مه ۱۹۷۴؛ بندهای ۱۷ تا ۲۰، صفحات چاپی ۶ و ۷. متن کامل منبع

۳ـ بانک جهانی، گزارش اقتصادی ایران، اول اوت ۱۹۷۷؛ جدول ۵ در صفحه چاپی ۱۴ و بندهای ۲۸ تا ۳۰ در صفحات چاپی ۱۵ و ۱۶. درصدهای سهم نفت از ارقام جدول محاسبه شده‌اند. متن کامل منبع

۴ـ محمدهاشم پسران، اقتصاد در دوره پهلوی، دانشنامه ایرانیکا؛ بحث رشد، وابستگی بودجه و ارز، صنعتی‌شدن و تورم؛ جدول‌های ۲، ۴ و ۹. متن کامل منبع

۵ـ روابط خارجی ایالات متحده، جلد XXVII، سند ۱۲۱؛ برآورد اطلاعات ملی درباره ایران، ۹ مه ۱۹۷۵. متن کامل منبع

۶ـ محمدسعید نوری‌نائینی، کشاورزی، دانشنامه ایرانیکا؛ بخش دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. متن کامل منبع

۷ـ دفتر تاریخ‌نگاری وزارت خارجه آمریکا، راهنمای اسناد روابط ایران و آمریکا در سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲؛ فروش تسلیحات و اختلاف‌نظر درباره حجم خریدهای شاه. متن کامل منبع

۸ـ دیوان محاسبات آمریکا، پیامدهای مالی و حقوقی لغو توافق‌های خرید تسلیحات ایران، گزارش FGMSD-79-47، ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹. متن کامل منبع

۹ـ پارلمان بریتانیا، هانسارد، وام ایران، پاسخ کتبی ۲۰ مه ۱۹۷۵؛ جلد ۸۹۲، ستون‌های 335–336W. متن کامل منبع

 توضیح ضروری : 1-عنوان ” پرش با پای لنگ” از توصیف رسانه اشپیگل  در باره سیاستهای اقتصادی شاه  در آن سالها گرفته شده است

                      2- عنوان ” شادکامان دره قره سو ” از عنوان رمانی که نویسنده آن ” علیمحمد افغانی است “گرفته  شده است