فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
مقدمه: حق اعتراض در پهنه انسداد سیاسی ، سرکوب و سایه دخالت خارجی
اعتراض خیابانی، اعتصاب، نافرمانی مدنی و هر شکل مسالمتآمیزِ بیان نارضایتی، حق بدیهی شهروندان است. این گزاره نه از سر عاطفه، بلکه بر پایهی منطق سیاست مدرن و حقوق عمومی است: جامعهای که امکان اعتراض را سلب کند، عملاً مسیر اصلاح را مسدود کرده و خشونت را به تنها زبان باقیمانده بدل میکند. با اینهمه، دفاع از «حق اعتراض» بهتنهایی کافی نیست. خطای رایج آن است که حقانیتِ کنش را با حقانیتِ پیامد یکی بگیریم. تاریخ بارها نشان داده است که کنشِ بحق، اگر در افقِ استراتژیکِ نادرست یا مبهم قرار گیرد، میتواند به نتایجی بینجامد که نهتنها رهاییبخش نیست، بلکه علیه منافع تاریخی همان مردمی عمل میکند که کنش را آغاز کردهاند. انچه که امروز در سوریه ، عراق و افغانستان میگذرد و شباهت این کشورها با ایران در التجاء اپوزیسیون آمریکا محور برای دخالت در امور کشور مجوز منطقی ما برای هشدار دادن به مردم کشورمان در باره نتایج این شکل از اعتراض های سیاسی است .
اعتراضات اخیر ایران دقیقاً در چنین بزنگاهی ایستادهاند: از یکسو سرکوبِ سیستماتیک و بیمحابا، و از سوی دیگر دو خطر واقعی—نه تبلیغاتی—که از دل تداومِ بیافق میتواند سر برآورد: هجوم خارجی و در اینجا اسرائیل و آمریکا و جنگ داخلی اجتناب ناپذیر متعاقب آن و شق روبرو بازتولید اقتدار سلطنتی.
پرسش مرکزی این مقاله نه «آیا مردم حق اعتراض دارند؟» که پاسخ آن روشن است که دارند ؛ بلکه «اعتراض به کدام افق سیاسی باید متصل شود تا از مصادرهی آینده بنفع گرایش مورد حمایت خارجی جلوگیری کند؟»
البته بصراحت می گوییم تظاهر کنند گان حتی اگر سلطنت طلب هم باشند حق تظاهرات و بیان نظراتشان را هم دارند و جمهوری اسلامی از هیچ حقی برای سرکوب آنان بخصوص به این شکل وحشیانه برخوردار نیست .
۱) چرا رژیم حق سرکوب ندارد—و چرا این گزاره بخودی خود کافی نیست
سرکوب اعتراضات، افزون بر غیرقانونی و غیراخلاقی بودن، از منظر سیاسی نیز راهبردی شکستخورده است. سرکوب، اعتماد اجتماعی را میسوزاند، هزینهی بازگشت به گفتوگو را بالا میبرد و میدان را برای رادیکالسازیِ و سوء استفاده اقتدار طلبان آماده میکند. تجربهی ایران و بسیاری از جوامع مشابه نشان داده است که انباشت خشونت دولتی، نه ثبات میآورد و نه امنیت پایدار؛ بلکه نظم را شکنندهتر میکند.
اما توقف در همین گزاره—«رژیم حق سرکوب ندارد»—تحلیل را به بیانیهای اخلاقی تقلیل میدهد. سیاست عرصهی «نباید»ها نیست؛ عرصهی نسبتسنجی نیروها، مسیرها و پیامدهاست. اگر نتوانیم نشان دهیم که اعتراض چگونه میتواند از چرخهی سرکوب–رادیکالسازی عبور کند، عملاً به توصیهای کماثر بسنده کرده است. مسئله، عبور از سرکوب با ساختن بدیلِ مشروع است، نه صرفاً افشای نامشروع بودنِ سرکوب.
۲) خطر نخست: جنگ داخلی—نه حتمی، اما محتمل
گفتن از «جنگ داخلی» اغلب بهعنوان ترساندن مردم از اعتراض تعبیر میشود. این تعبیر سادهانگارانه است. جنگ داخلی نه نتیجه خودِ اعتراض، بلکه از فروپاشی نظم سیاسی بدون توافق حداقلی و بدون توجه به عدم قدرت اعتراضات فعلی برای ساختن و بوجود آوردن قدرت دوگانه در دوره پیش سقوط زاده میشود. هنگامی که شکافهای اجتماعی، قومی، ایدئولوژیک و اقتصادی همزمان فعال شوند و هیچ چارچوب مشترکی برای انتقال قدرت وجود نداشته باشد، خشونت میتواند از کنترل خارج شود. بگذار حتی چارچوب مشترکی میان مخالفین هم وجود نداشته باشد اما آیا نیرویی که خود را نماینده انحصاری معترضین میداند قادر به ساختن و بوحود آوردن قدرتی دوگانه که بتواند امورات امنیتی ، انتظامی و اجتماعی دوران گذار را سازمان دهد بوجود آمده است ؟
ایران جامعهای متکثر است با زخمهای انباشته: مرکز و پیرامون، دینداران و سکولارها، بازار و مزدبگیران، نسلهای ناهمزمان. اگر اعتراضات به پروژهای فراگیر برای بازسازی نظم سیاسی متصل نشود، خطر آن است که هر شکاف به جبههای مسلح بدل گردد. تأکید بر این خطر، دعوت به سکوت نیست؛ هشدار برای سیاستورزی مسئولانه است. اعتراضِ فاقد افق، میتواند به میدان رقابت خشونتها با پس زمینه دخالت خارجی بدل شود. در حال حاضر سازمانهای بی مسئولیت قومی ، آماده اند تا در صورت وقوع خلاء قدرت مرکزی ، با کمک یک کشور خارجی که آن نیز بدنبال بوجو آوردن دولتهای دست نشانده کم قدرت محلی ( مانند آنچه که به شکل دولت خودمختار کردستان در عراق اتفاق افتاد) ، منطقه خود مختار کردستان ایران را بوجود بیاورند .
۳) خطر دوم: نوستالژی سلطنت—بازگشتِ گذشته بهمثابه «راهحل»
در خلأ بدیلِ روشن، گذشته اغلب با چهرهای بزکشده بازمیگردد. نوستالژی سلطنت، نه الزاماً بهعنوان خواست اکثریت، بلکه بهمثابه پروژهای رسانهای–سیاسی میتواند خود را تحمیل کند. وعدهی «نظم سریع»، «چهرهی آشنا» و «حمایت خارجی» برای جامعهای خسته البته جذاب است. رضا پهلوی و هواداران وی می خواهند با استفاده از امکاناتی که یک یا چند دولت بیگانه در حوزه رسانه ، هوش مصنوعی ، تقلب در صدا گذاری ویدیوها و تعداد هوادار و …. در اختیارا آنان میگذارند خود را تنها بدیل در حوزه آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی نشان دهند . خطر این موضوع در آنست که کمک دهنده خارجی میداند و رضا پهلوی نیز خود میداند که بسیاری از این کمکها مجازی و غیر واقعی بوده و از همین امروز .در فردای پیروزی احتمالی اینان ، آن دولت خارجی براحتی می تواند منافع خود را بر منافع ملی ما ایرانیان ترجیح داده و به رضا پهلوی تحمیل کند .
ادر عین حال و فارغ از دغدغعه های جدی فوق الذکر نوستالژی شاه و شاهزاده بر یک فراموشی فعال بنا شده است: فراموشیِ ساختار اقتدار شخصی، فراموشیِ حذف نهادهای پاسخگو، و فراموشیِ هزینههایی که تمرکز قدرت بر ارادهی فردی به جامعه تحمیل میکند.
سلطنت، حتی در روایتهای نرمشده، بر اصل موروثی بودن اقتدار و تقدم شخص بر قانون استوار است. این منطق، با سیاست مدرنِ مبتنی بر شهروندِ خودآیین ناسازگار است. بازگشت به چنین الگویی، نه عبور از بحران که تعویق آن است.
۴) فقیه و شاه: دو صورت از یک منطق اقتدار
مقایسهی فقیه و شاه اغلب واکنشبرانگیز است، اما اگر از سطح ایدئولوژی عبور کنیم و به منطق نهادی بنگریم، شباهت بنیادین آشکار میشود: هر دو بر ارادهای مافوق قانون تکیه دارند. در هر دو، قانون نه قاعدهای عمومی و تغییرپذیر بهدست شهروندان، بلکه ابزاری تابعِ ارادهی رأس هرم است.
این شباهت بهمعنای یکسانسازی تاریخی یا اخلاقی نیست؛ بهمعنای تشخیص یک مسئلهی ساختاری است. جامعهای که یکبار با نام دین و بار دیگر با نام تاریخ، اقتدار شخصی را بر قانون مینشاند، در چرخهای بسته گرفتار میشود. افق سوم دقیقاً از اینجا آغاز میشود: نفی همزمانِ هر شکلی از اقتدار شخصمحور، فارغ از پوشش ایدئولوژیک آن.
۵) خطاب به حقطلبانِ درون پایگاه اجتماعی رژیم
یکی از دشوارترین—و در عین حال ضروریترین—بخشهای سیاستورزی امروز ایران، شکستن دوگانهی سادهی «مردم/رژیم» است. در درون پایگاه اجتماعی رژیم، نیروهایی وجود دارند که به عدالت، کرامت انسانی و استقلال ملی باور دارند، اما میان این باورها و ساختار موجود شکافی فزاینده میبینند.
خطاب به این نیروها نه دعوتی اخلاقی، بلکه فراخوانی سیاسی–تاریخی است: ایستادن در برابر سرکوب، دفاع از حق اعتراض، و مطالبهی گذار به نظمی که آرمانهای عدالتخواهانه را با حاکمیت قانون آشتی دهد. این خط، تداوم همان مطالبهای است که از مشروطیت آغاز شد: محدود کردن قدرت، پاسخگو کردن حاکمیت، و نفی ارادهی مافوق قانون. بدون پیوند این نیروها با جنبشهای اعتراضی، افق سوم به اقلیتهای منزوی فروکاسته میشود.
۶) جهانی دیگرچیست—و چه نیست
افق سوم نه سازش با سرکوب است و نه قمار بر فروپاشی. نه بازگشت به گذشته است و نه تعلیق آینده به دخالت خارجی. افق سوم پروژهای است مبتنی بر اصول روشن:
سکولاریسم سیاسی: جدایی نهاد دین از دولت برای تضمین برابری شهروندان.
دموکراسی لیبرال: انتخابات آزاد، تفکیک قوا، حقوق اقلیتها و آزادیهای مدنی.
حاکمیت قانون: هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نیست.
گذار نهادی و مسالمتآمیز: کاهش هزینههای انسانی و جلوگیری از خشونت فراگیر.
دوستی با اسرائیل ، آمریکا واروپا با الگویی نو ، نه بسان دوران محمد رضا شاه و نه بسان دوران حاکمیت ج. ا. وکمک گرفتن از این کشورها برای بازسازی کشور ، باقی ماندن در بلوک روسیه و چین برای ما ایرانیان خاک سیاه هم به ارمغان نمی آورد
این افق، اگر به برنامه، ائتلاف اجتماعی و روایت قابل فهم ترجمه نشود، در حد شعار باقی میماند. مسئولیت نیروهای سیاسی و فکری، دقیقاً همین ترجمه است.
نتیجهگیری: سیاست مسئولانه در برابر سیاست واکنشی
اعتراض حق است، و سرکوب نامشروع. اما آینده را نمیتوان به واکنشهای لحظهای سپرد. میان سرکوب، جنگ داخلی و نوستالژی سلطنت، راه سومی وجود دارد که نه ساده است و نه فوری؛ اما تنها راهی است که با منافع تاریخی مردم ایران سازگار است.
اعتراض زمانی به نیروی رهاییبخش بدل میشود که نهفقط علیه وضع موجود، بلکه علیه بازتولید همهی اشکال اقتدار شخصی قد علم کند. افق سوم، نام این ایستادگی دوگانه است: ایستادن همزمان در برابر سرکوب امروز و گذشتهای که میخواهد خود را بهعنوان آینده بازگرداند.
کاوه فرزند ملت 
Leave a Reply