تحلیلی تاریخی–تطبیقی بر اعتراضات اخیر ایران: خشونت دولتی، بحران بقا وافقهای محدود

مقدمه : پارادوکس اعتراض و بقا

اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر این تصور رایج را تقویت کرده‌اند که تشدید خشونت دولتی و کشتار معترضان، نشانهٔ ورود جمهوری اسلامی به مرحلهٔ پایانی حیات سیاسی خود است. این برداشت، اگرچه از منظر تبلیغاتی قابل فهم و از نظر عاطفی آرام بخش  است، اما از منظر تحلیل سیاسی الزاماً معتبر نیست. تاریخ رژیم‌های اقتدارگرا نشان می‌دهد که خشونت عریان، در بسیاری موارد نه نشانهٔ ضعف نهایی، بلکه بخشی از منطق عادی حکمرانی است.1 تمایز هانا آرنت میان «قدرت» و «خشونت» بر پیش‌فرض‌هایی استوار است که سیاست را امری سکولار، متکی بر کنش جمعی و وابسته به رضایت عمومی می‌فهمند. در ساختار جمهوری اسلامی، که مشروعیت نه از رضایت بلکه از ولایت و ارجاع به حق متعالی اخذ می‌شود، این تمایز کارکرد تحلیلی خود را از دست می‌دهد. در چنین نظامی، خشونت نه نشانهٔ فقدان قدرت، بلکه یکی از ابزارهای بازتولید آن است؛ خشونتی که از دل یک پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک معنا می‌گیرد و به‌جای فرسایش مشروعیت، مرزهای هویتی «خودی/غیرخودی» را تثبیت می‌کند. از این‌رو، به‌کارگیری بی‌واسطهٔ چارچوب تحلیلی  آرنت برای تحلیل جمهوری اسلامی، به ساده‌سازی یک ساختار سیاسی–دینی پیچیده می‌انجامد.

ویژگی های دشمن مردم ، ویژگی های معارضان   ، خودت را بشناس؛ دشمنت را بشناس

 از یاد نباید برد که ج.ا. نوع خاصی از رژیم های اقتدا گرا است که از حمایت توده ای سنتی وبخشهایی از  محافظه کار ترین اقشار اجتماعی( مذهبی ) برخورداراست و دشمنان خارجی این نظام نیز نه مداخله گرانی بیطرف که نیروهایی هستند که در  مواردی  ، مشکوک به تمایل به   خواهان تجزیه ایران هستند . این شرایط است که به ایران وضعیت خاص داده و تحلیل آن نیاز به اندیشه ، تئوری و نظریه نو دارد ، بنظر میرسد اعلب تحلیل ها بیشتر به تحلیل و تفسیر اخبار پرداخته و از توانایی رسوخ به عمق و ریشه حوادث ناتوان هستند.

 جمهوری اسلامی را می‌توان نه صرفاً یک اقتدارگرایی کلاسیک، بلکه نوعی اقتدارگرایی ایدئولوژیک–هویتی دانست که بقا را نه فقط از طریق سرکوب، بلکه از طریق بازتولید مستمرِ وضعیت بحران تأمین می‌کند؛ وضعیتی که در آن تعریف دشمن دائمی، بسیج اقشار سنتی و امنیتی‌سازی جامعه به منبع مشروعیت بدل می‌شود. در این چارچوب، حتی در مقاطعی که بازیگران خارجی—از جمله دولت ایالات متحده—سیگنال‌هایی برای کاهش تنش ارسال می‌کنند، رهبران جمهوری اسلامی تمایل دارند با تشدید گفتمان تقابلی و تخاصمی، منطق «محاصره و تهدید» را زنده نگه دارند؛ زیرا کاهش تنش خارجی می‌تواند به تضعیف انسجام درونی و کاهش توجیه سرکوب داخلی بینجامد.

همین منطق را می‌توان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز مشاهده کرد: اجرای اصلاحات پرهزینه و بحران‌زا—نظیر حذف ارز ترجیحی، یکسان‌سازی نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی—نه در چارچوب یک گذار تدریجی و اجماع‌محور، بلکه در شرایط شکننده‌ی اجتماعی، به افزایش فشار معیشتی و تنش سیاسی می‌انجامد. این انتخاب‌ها لزوماً ناشی از «اعتماد به نفس» فردی و یا حتی طبقاتی  نیستند، بلکه بیانگر ترجیح ساختاری رژیم برای مدیریت جامعه از طریق شوک، ریسک بالا و امنیتی‌سازی مداوم‌اند. پیامد چنین منطقی آن است که در بستر نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی و اعتراضات خونین، هرگونه تشدید تقابل خارجی—به‌ویژه در نسبت با آمریکا و اسرائیل—می‌تواند به هم‌پوشانی بحران داخلی و بحران ژئوپلیتیک بینجامد؛ وضعیتی که افق حیات سیاسی–اجتماعی ایران را نه به سمت گذار کنترل‌شده، بلکه به سوی سناریوهای پرهزینه و بالقوه فاجعه‌بار و پیش بینی نا پذیر  سوق می‌دهد.»

جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری خود، بیش از آن‌که بر رضایت اجتماعی پایدار تکیه داشته باشد، بر ترکیبی از سرکوب، بسیج ایدئولوژیک و فرسایش اجتماعی متکی بوده است. در چنین ساختاری، کشتار معترضان الزاماً به فروپاشی نظم سیاسی منجر نمی‌شود؛ بلکه گاه به تثبیت آن، دست‌کم در میان‌مدت، کمک می‌کند.2.   در عین حال این رژیم بمثابه یک نظام بر آمده از یک انقلاب ،  سویه های حامی پروری نیز  داشته و توانسته اقلیتی را با کمکهای مادی و البته تسلیح ایدئولوژیک به نگهبانان وفادار خود تبدیل کند . بنظر نمیرسد تئوریها و نظرات ” هانا آرنت ”  و یا نظریه های مبتنی بر گذار مسالمت آمیز به شکل اشغال خیابانها و میادین که در کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد ، امکانی برای مبارزه با ج.ا. در اختیار مبارزان بگذارد .( یک نمونه  از این الگوسازی ها را  را در انظرات آقای نیکفر و بهتویی در برنامه پرگار می بینید که تظاهر کنند گان را به نشستن پشت در زندان و یا اشغال خیابانها می خوانند و اگر چنین فرخوانی جامه عمل بپوشد ماموران امنیتی قطعا آن گردهمایی را به خون خواهند کشید- به پانوشت من در زیر این ویدیو مراجعه کنید )

پرسش اصلی این مقاله نه چرایی اعتراض—که پاسخ آن در بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انباشته‌شده روشن است—بلکه چرایی ناتوانی اعتراضات در تبدیل شدن به نیرویی سازمان‌یافته و تعیین‌کننده است. آیا جامعهٔ ایران در آستانهٔ تغییر کیفی قرار دارد، یا در چرخه‌ای از اعتراض، سرکوب و فرسایش گرفتار شده است؟ این مقاله با رویکردی تاریخی و تطبیقی، می‌کوشد بدون توسل به خوش‌خیالی سیاسی یا جبرگرایی بدبینانه، این پرسش را بررسی کند.

۱. اعتراضات اخیر در تداوم تاریخی خود

اعتراضات سال‌های اخیر ایران را باید در امتداد موج‌هایی دانست که از ۱۳۹۶ آغاز شد و در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به اوج‌های مقطعی رسید. ویژگی مشترک این خیزش‌ها، فقدان رهبری متمرکز، نبود سازمان‌های مستقل پایدار و پراکندگی جغرافیایی نامتوازن بوده است.3. البته اگر بخواهیم به این اعتراضات  ریشه ای تر نگاه کنیم ، از سال 1300 به اینسو  می توان  عموم تلاطمات و تغییرات بزرگ سیاسی را در امتداد انقلاب و نهضت مشروطیت دانست که بسان انقلابی مداوم در پی برون رفت از دنیای کهنه و ساختن دولت مدرن رها از هر گونه ولایت است .

 این ویژگی‌ها، علی‌رغم گستردگی نارضایتی، امکان تداوم و تعمیق کنش سیاسی را در کوتاه مدت  محدود کرده‌اند. در بستر کنونی، منازعهٔ سیاسی ایران را می‌توان نه صرفاً به‌مثابهٔ تقابل دولت و جامعه، بلکه به‌عنوان رقابت میان دو منطق ارتجاعی و یک افق دموکراتیک فهمید. از یک‌سو، ساختار فقاهتیِ حاکم که از سال ۱۳۵۷ کوشیده است پروژهٔ تاریخی ملت ایران برای دولت قانون، تفکیک قوا و حاکمیت پارلمان را در چارچوب منافع ایدئولوژیک خود مهار کند؛ و از سوی دیگر، گرایش‌های نوستالژیکِ سلطنت‌محور که می‌کوشند از نارضایتی اجتماعی کنونی به‌عنوان سکوی بازگشت به نظمی مبتنی بر وراثت و تمرکز قدرت بهره بگیرند. هر دو گرایش—با وجود تعارض‌های درونی—در تقابل با نیروهای سکولار، دموکرات و برابری‌طلب قرار می‌گیرند و از این منظر، تهدیدی مشترک برای افق جمهوریت و آزادی‌های مدرن محسوب می‌شوند.

 منظور از نیروهای بنیاد گرا دو گرایش سنتی سلطنت و روحانیت هستند که این یکی از سال 1357 سعی در محدود کردن مبارزات تاریخی ملت ایران برای دستیابی به دولت قانون ، تفکیک قوا و پارلمانتاریزم در چهارچوب منافع روحانیت  دارد و سلطنت و بازمانده آن اکنون سعی دارد از این مبارزات پله ای برای بازگشت خود بقدرت بسازد و با برپایی دوباره ساختاری مبتنی بر وراثت  ، آخرین آثار بر جای مانده از جمهوریت را نیز نابود کند . بار دیگر اما اینبار در صحنه مبارزات سیاسی – اجتماعی در ایران مبارزه ا ی میان “سرخ و سیاه” در جریان است . سلطنت و فقاهت دو نیروی ارتجاعی بمثابه تاریکی و سیاهی در مقابل سرخها متشکل ازنیروهای دمکرات – لیبرال و مترقی ایستاده اند که برای اولیه ترین آزادی های لیبرالی و دمکراتیک در جامعه می جنگند .

تفاوت اعتراضات اخیر با دوره‌های پیشین را نه باید در «شدت خشم»، بلکه در عمق فرسایش اجتماعی جست‌وجو کرد. جامعهٔ امروز ایران رادیکال‌تر سخن می‌گوید، اما هم‌زمان امید کمتری به تغییر سریع دارد. این وضعیت، بیش از آن‌که نشانهٔ ورود به وضعیت انقلابی باشد، بیانگر انباشت نارضایتی بدون انباشت ظرفیت سیاسی است. داشتن امید کمتر به تغییرات سریع  هر چند که می تواند نوعی پختگی سیاسی را نشان دهد و می تواند  بعنوان نردبانی که از طریق آن تجربه های مختلف را بیازمایند تفسیر شود ، در میان بعضی از اقشار معترض می تواند به نا امیدی و پوچی بینجامد که این خود زمینه رشد گرایشات فاشیستی که آن خود نیز نوعی پوچ گرایی است را فراهم بیاورد

مقایسهٔ این وضعیت با سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷روشنگر است. در آن دوره، شکاف درون دولت، تردید در نیروهای سرکوب و وجود شبکه‌های اجتماعی–مذهبی سازمان‌یافته، امکان تداوم و تعمیم اعتراضات را فراهم کرد.4 از سوی دیگر اگر ساختارهای سیاسی در ایران معاصر را بر آمده از تلاش و غلبه  بنیاد گرایی ومحافظه کاری در مقابل خواست  دولت و ساختار سیاسی مدرن  در اقشار  مترقی بدانیم  ، بنیاد گرایی  در سال 1357 ، هنوز امید به حفظ قدرت سیاسی (  گیرم که در شکل مذهبی ) داشت اما  بنیادگرایی که امروز در قالب بک ساختار تئو کراتیک شکل گرفته هیچ امیدی برای بقا در آینده سیاسی  خود در ایران مدرن بعد از خود را  ندارد ، دلیل وحشانیت ج.ا. در سرکوب خونین اعتراضات ،  همین عدم امید به آینده در ایران بعد از فروپاشی است .

 فقدان این مؤلفه‌ها در وضعیت کنونی، هرگونه قیاس شتاب‌زده با شرایط انقلابی را زیر سؤال می‌برد.

۲. خشونت دولتی: از واکنش اضطراری تا تکنیک حکمرانی

تحلیل خشونت دولتی به‌عنوان واکنشی اضطراری به اعتراضات، یکی از خطاهای رایج در ادبیات عمومی است. در بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، خشونت نه استثنا، بلکه قاعده است.5  جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در سرکوب اعتراضات اخیر، می‌توان میان خشونت نمایشی و خشونت گزینشی تمایز گذاشت. خشونت نمایشی—نظیر تیراندازی علنی و کشتار خیابانی—کارکرد ارعاب عمومی دارد، در حالی که خشونت گزینشی—بازداشت فعالان، حذف چهره‌های محلی و پرونده‌سازی—برای جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌های سازمان‌دهنده به کار می‌رود.6

تجربهٔ چین پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من در ۱۹۸۹ نشان می‌دهد که خشونت دولتی، در صورت فقدان شکاف درون نخبگان  حکومتی  و نبود فشار سازمان‌یافتهٔ داخلی، می‌تواند به تثبیت بلندمدت نظم سیاسی منجر شود.7

 این تجربه، فرض رایجِ هم‌ارزی میان کشتار و فروپاشی را به‌طور جدی به چالش می‌کشد.

۳. سیاست اعداد: مسئلهٔ آمار کشته‌شدگان

بحث دربارهٔ تعداد کشته‌شدگان اعتراضات، از نظر اخلاقی حساس و از نظر سیاسی تعیین‌کننده است. با این حال، تمرکز وسواس‌گونه بر اعداد، بدون امکان راستی‌آزمایی مستقل، می‌تواند به تضعیف اعتبار روایت منجر شود.8

در بسیاری از منازعات سیاسی، از جمله جنگ داخلی سوریه، تورم آماریِ مداوم بتدریج موجب خستگی و بی‌اعتمادی بخشی از افکار عمومی جهانی شد.9 هر چند تفاوت ایران با سوریه در اینست  که  طبقه متوسط  در ایران بشدت غربگرا بوده که خود  موجب برانگیخته شدن توجه مجامع بین المللی ، آمریکا و اسرائیل به تحرکات و تلاطمات سیاسی جاری برای جذب این اقشار وپایه ریزی یک دولت بشدت غربگرا در برای آینده بعد از ج.ا. است . همین آمریکا گرایی  افراطی که شانه به شانه فاشیزم میزند وغلبه‌ی روایت‌های سلطنت‌محور و اتکای بخشی از اپوزیسیون به مشروعیت‌سازی خارجی—به‌ویژه در بستری که حساسیت‌های ضد‌مداخله و منازعه‌ی غزه بر فضای دانشگاهی غرب سایه انداخته—باعث شده همبستگیِ بخش‌هایی از روشنفکری و کنشگری دانشگاهی بین‌المللی با اعتراضات ایران، نسبت به سطح خشونت دولتی و ابعاد کشتار، کم‌رنگ‌تر و محتاطانه‌تر از انتظار باشد. این شکاف، بیش از آن‌که ناشی از نبود اطلاعات باشد، محصول تلاقیِ رقابت دستورکارهای سیاسی، ترس از مصادره‌ی گفتمان حقوق بشر توسط نیروهای ژئوپلیتیک، و بحران نمایندگی اپوزیسیون در سطح بین‌المللی باشد  در عین حال و حتی علیرغم حمایت جهت دار  رسانه های بین المللی ، و مراکز خبری فارسی زبان مستقر در خارج از کشور از این حرکات ،  افشا گری جنایات رژیم اگر با دقت تحلیلی همراه نباشد، اثر سیاسی خود را از دست می‌دهد.

مسئلهٔ محوری نه عدد دقیق قربانیان، بلکه عادی‌شدن کشتار به‌عنوان ابزار حفظ نظم سیاسی است. حتی خشونت «محدود»، اگر بدون هزینهٔ مؤثر اعمال شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌کند: دولت از کاربرد قهر ابایی ندارد و پاسخ‌گو نیست. در وضعیت مشخص ایران و با توجه به عدم توان اصلاحات سیاسی و اقتصادی از سوی رژیم ، می توان پیش بینی کرد که اعتراضات نیز سویه خشونت آمیز تری بخود بگیرد و جامعه دچار انسداد شده که این انسداد نه بمعنای عدم تحرک که می تواند به جنگ داخلی و فروپاششی قدرت مرکزی بدون بر آمدن قدرت سیاسی جایگزین باشد . امری که در صورت وقوع و درصورت  ادامه انسداد سیاسی و در  آنصورت حتی آمریکا و اسرائیل و هیچ قدرت بین المللی نمی توانند جمهوری اسلامی را از سقوط و ایران را از فروپاشی و جنگ داخلی نجات دهند

۴. ریشه‌های اقتصادی–اجتماعی: بحران بقا و فروپاشی قرارداد اجتماعی

تقلیل اعتراضات اخیر به گرانی یا تورم، ناتوان از توضیح عمق بحران موجود است. آنچه جامعهٔ ایران با آن مواجه است، بحران بقا و فروپاشی قرارداد اجتماعی است؛ وضعیتی که در آن دولت دیگر حتی حداقل‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی را تضمین نمی‌کند.10

دستمزدها، حتی در صورت پرداخت، امکان بازتولید زندگی را از دست داده‌اند. تحرک اجتماعی مسدود شده و نسل جوان با افقی بسته مواجه است. این شرایط، اعتراض را به واکنشی غریزی بدل می‌کند، نه پروژه‌ای سیاسی با چشم‌انداز مشخص.کنش سیاسی اگر بشکلی غریزی و نه آگاهانه صورت گیرد آمادگی انرا دارد که تحت رهبری هر گرایش سیا سی بخصوص گرایشهای فاشیستی قرارگیرد

مقایسهٔ این وضعیت با لهستان دههٔ ۱۹۸۰ نشان می‌دهد که بحران اقتصادی تنها زمانی به نیروی سیاسی بدل می‌شود که سازمان‌های مستقل—مانند اتحادیهٔ همبستگی—وجود داشته باشند.11

 در غیاب چنین ساختارهایی، حتی عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی نیز الزاماً به کنش سیاسی پایدار منجر نمی‌شوند. جمهوری اسلامی همه امکانات سر دادن فریاد اعتراض حتی اصلاح طلبان را بعنوان سوپاپ اطمیان نابود کرده است که این خود به این می انجامد که به خیابان آمدن تنها راه سر دادن فریاد اعتراض است که این خود با توجه به عوامل مختلف به درگیریهای خونین منجر خواهدشد .

۵. جامعه و رژیم: از فقدان مشروعیت تا عادت به بی‌مشروعیتی.

بگذارید تصویری نمادین و بسیار کلی  از صف بندی های اقتصادی-اجتماعی در آغاز شروع تظاهرات دی ماه 1404  داشته باشیم .

در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌توان میان سه بلوک تمایز گذاشت:

الف :تولیدکنندگان ثروت اجتماعی (کارگران مزدی، خرده‌بورژوازی مولد و شبکه‌های خرد تولید و توزیع)،

ب: تصاحب‌کنندگان مازاد (دولت و نهادهای شبه‌دولتی و رانتی) و ماشین سرکوب–بسیج (دستگاه امنیتی–ایدئولوژیک و شبکه‌های حمایتی وابسته). اعتراضات دی ۱۴۰۴ با احتمال بالا از درون بلوک نخست آغاز شد؛ یعنی از جایی که فشار تورم و بی‌ثباتی ارزی مستقیم و فوری است، اما قدرت نهادی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری وجود ندارد. در مقابل، پایگاه اجتماعی محافظه‌کار یا ضدمدرنِ حامی نظام، بیش از آن‌که در میان تولیدکنندگان ثروت باشد، در پیوند میان بلوک دوم و سوم شکل می‌گیرد:

ج: گروه‌هایی که بقای مادی و منزلتی‌شان به تداوم نظم رانتی–امنیتی گره خورده است.

 از این‌رو،جمعیت وسیع تحت عنوان «تولید بدون قدرت» نه فقط توضیح‌دهندهٔ خاستگاه اعتراضات، بلکه روشن‌کنندهٔ چرایی تداوم خشونت دولتی و دشواری تبدیل اعتراض اقتصادی به گذار سیاسی است .

گروه الف حدود 35 درصد تولید ثروت را در دست دارد بدون اینکه در اداره امور هیچ نقشی داشته باشد

این گزاره که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده، تا حد زیادی درست است؛ اما کافی نیست.  رژیم در میان کدام بخش از مردم مشروعیت خود را از دست داده است ، رژیم در میان کارگران ، اقشار حاشیه ای ئ تولید کنند گان خرد بخصوص در روستاها طبقه متوسط ، مرفه و بازاریان کاملا بی اعتبار است اما غیبت معنی دار اقشار متوسط در حد و اندازه  گسترده وبصورت طبقاتی  هنوز علامت خطرناکی است . فعالیت سیاسی اقشار متعلق به گروه دوم و سوم که خود را به شکل حمایت فعال چند میلون نفر از  جمعیت ایران در شکل بسیج ، سپاه و نیروهای انتطامی از رژیم نشان میدهد علامت خطرناکی است که می تواند ایران را به سراشیبی سقوط بکشاند . از یاد نبریم حمایت اقشار سنتی و دشمن مدرنیته در المان هیتلری و ایتالیای فاشیستی ، تا آخرین لحظات حیات این دو رژیم سیاهکار ادامه داشت . تجربه آن دو کشور و علاوه بر آن تجریه سوریه ولیبی در سالهای اخیر است که در حال حاضر آینده ای تاریک در فرا روی هر تحلیلگر واقعگرا می گشاید .

جمهری اسلامی در سراشیبی سقوط نیست !   ابرهای سیاهی در انتظار روزِ مهمانیِ خورشیدند.»

تاریخ نشان می‌دهد که رژیم‌ها می‌توانند سال‌ها بدون مشروعیت ایدئولوژیک، صرفاً با اتکا به ابزارهای قهر و مدیریت بقا، به حیات خود ادامه دهند.12

اتحاد شوروی در دهه‌های پایانی حیات خود نمونهٔ روشنی از این وضعیت بود. فقدان مشروعیت، تا زمانی که با شکاف نخبگان و ناتوانی حکمرانی همراه نشد، به فروپاشی نینجامید.13

 این تجربه هشدار می‌دهد که بی‌مشروعیتی را نباید با ناتوانی فوری نظام سیاسی یکی گرفت.

در جامعهٔ ایران نیز، ترکیبی از ترس، فرسودگی و عقلانیت بقا، مانع از تبدیل نارضایتی گسترده به کنش جمعی سازمان‌یافته شده است. شبکه‌های اجتماعی، با بزرگ‌نمایی صداهای معترض، گاه تصویری اغراق‌شده از توازن قوا ارائه می‌دهند.

۶. جامعهٔ بین‌المللی: حقوق بشر در حاشیهٔ ژئوپلیتیک

واکنش جامعهٔ بین‌المللی به سرکوب اعتراضات ایران عمدتاً در سطح محکومیت لفظی باقی مانده است. این شکاف میان گفتمان حقوق بشری و سیاست عملی، تصادفی نیست.14

تجربهٔ بحرین در ۲۰۱۱ و مصر پس از ۲۰۱۳ نشان داد که حتی سرکوب‌های گسترده و مستند نیز الزاماً به تغییر رفتار دولت‌های قدرتمند منجر نمی‌شوند، اگر رژیم سرکوبگر در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیک جایگاهی کلیدی داشته باشد.15

 در چنین شرایطی، امید بستن به فشار خارجی بدون تغییر در موازنهٔ داخلی قدرت، خطایی تحلیلی است.

۷. چشم‌انداز مبارزه: واقع‌گرایی تحلیلی

چشم‌انداز پیشِ روی جامعهٔ ایران نه به‌روشنی انقلابی است و نه کاملاً بسته. محتمل‌ترین سناریو، تداوم فرسایش بلندمدت همراه با انفجارهای مقطعی اعتراض است. شکاف درون قدرت ممکن است، اما نه اجتناب‌ناپذیر. در چنین شرایطی، خطر اصلی نه صرفاً مداخلهٔ مستقیم خارجی، بلکه هم‌پوشانی بحران داخلیِ حل‌نشده با تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و حتی گسل های قومی – هویتی است. در ادبیات راهبردی، بارها هشدار داده شده که تداوم انسداد سیاسی در کنار تشدید تقابل خارجی می‌تواند کشورهایی با ساختارهای شکننده را به سوی سناریوهای پرهزینه—از تضعیف حاکمیت مرکزی تا بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و دخالت  خارجی سوق دهد. در مورد ایران، چنین هم‌پوشانی‌ای می‌تواند مسیر تحولات را از یک بحران سیاسی قابل مدیریت به وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی و بالقوه فاجعه‌بار منحرف کند.. تشکیل منطقه خود مختار کردستان در شمال عراق دقیقا در یکی از همین بحرانهای عمیق اجتماعی- سیاسی در عراق روی داد

فقدان رهبری و سازمان، واقعیتی ساختاری است، نه ضعف اخلاقی معترضان. امید، اگر از تحلیل جدا شود، به توهم بدل می‌شود؛ و واقع‌گرایی، اگر به انفعال بینجامد، به تسلیم ختم خواهد شد. مسئلهٔ محوری، نه پیش‌بینی سقوط، بلکه فهم شرایط شکل‌گیری ظرفیت‌های واقعی تغییر است.

نتیجه‌گیری

اعتراضات اخیر ایران، با همهٔ شجاعت و هزینه‌ای که مردم پرداخته‌اند، بیش از آن‌که نشانهٔ پایان قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی باشند، بیانگر بحرانی عمیق در رابطهٔ دولت و جامعه‌اند. فهم این بحران مستلزم فاصله گرفتن از روایت‌های ساده‌انگارانه و مواجههٔ صریح با محدودیت‌های ساختاری است. تنها در چنین چارچوبی است که امکان‌های واقعی مبارزه—نه خیالی و نه تسلیم‌طلبانه—قابل تصور می‌شوند. در شرایط فعلی نمی توان هیچ امیدی به برون رفت از بحران همراه با چشم انداز دستیابی به روزهایی خوش ارائه داد .فقط می توان گفت : ” ابرهای سیاهی در انتظار روز مهمانی خورشیدند “!

پاورقی ها

-1Hannah Arendt, On Violence, Harcourt, 1970. ↩

-2Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, Blackwell, 1990. ↩

-3Asef Bayat, Life as Politics, Stanford University Press, 2010. ↩

-4Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982. ↩

-5Max Weber, Economy and Society, University of California Press, 1978. ↩

-6Michel Foucault, Discipline and Punish, Vintage, 1977. ↩

-7Andrew J. Nathan, “China’s Tiananmen Papers,” Foreign Affairs, 2001. ↩

-8Didier Fassin, Humanitarian Reason, University of California Press, 2012. ↩

-9Adam Hanieh, Lineages of Revolt, Haymarket, 2013. ↩

-10Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, 2001. ↩

-11Timothy Garton Ash, The Polish Revolution, Yale University Press, 2002. ↩

-12Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner, 2000. ↩

-13Stephen Kotkin, Armageddon Averted, Oxford University Press, 2001. ↩

-14Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard University Press, 2010. ↩

-15Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism,” Comparative Politics, 2004. ↩

قهر، شکاف میان تولید و قدرت را بازتولید می‌کند.

Tagged as: Kavefarzandemelat, مسائل اتنیکی, کاوه فرزند ملت, گسل های قومی, تحلیل سیاسی, تظاهرات دی ماه 1404, حمله خارجی, رضا پهلوی, سرکوب خونین, علی خامنه ای " رهبر حکومت اسلامی