«از اتهام به غرب تا نهادینه‌سازی نابرابری: زن در گفتار خامنه‌ای و قانون جمهوری اسلامی»

چگونه دفاع ایدئولوژیک از «شأن زن» به بی‌حقوقی ساختاری در خانواده و نظام حقوقی ایران بدل می‌شود

  نگاهی به سخنرانی خامنه ای در دیدار با زنان بتاریخ 12 آذر ماه 2025  

در سخنرانی‌های علی خامنه‌ای درباره زنان، نقدِ وضعیت زنان در غرب جایگاهی پررنگ دارد؛ نقدی که عموماً بدون استناد حقوقی، آماری یا نهادی مطرح می‌شود و بر مفاهیمی کلی چون «ابتذال»، «ابزاری‌شدن زن» و «فروپاشی خانواده» تکیه دارد. اما اگر این گفتار انتقادی را نه با کلیشه‌های فرهنگی، بلکه با واقعیت‌های حقوقی قابل سنجش مقایسه کنیم، تناقضی بنیادین آشکار می‌شود: در حالی‌ که موقعیت حقوقی و مدنی زنان در جوامع غربی—با همه کاستی‌ها—بر اصل برابری، اختیار فردی و امکان اصلاح قانونی استوار است، وضعیت زنان در جمهوری اسلامی بر نابرابری ساختاریِ نهادینه‌شده در قانون بنا شده است. این مقاله با اتکا به قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مدنی و اسناد حقوق بشر نشان می‌دهد که سخنرانی خامنه‌ای نه افشاگر بی‌حقوقی زنان در غرب، بلکه ناخواسته سندی گویا از بی‌حقوقی ساختاری زنان در خود جمهوری اسلامی است

تعارض گفتار رسمی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بنیادین حقوق بشر

مقدمه

سخنرانی‌های علی خامنه‌ای درباره «مقام زن» بخشی ثابت از گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است. در این سخنرانی‌ها، زن موجودی «کریمانه»، «محوری در خانواده» و «مصون از ابتذال غربی» توصیف می‌شود. اما این توصیف‌ها آگاهانه از زبان حقوقی فاصله می‌گیرند و جای آن را با زبان اخلاقی و ایدئولوژیک پر می‌کنند. پرسش اصلی این مقاله آن است که اگر این گفتار با خودِ قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین با اسناد معتبر حقوق بشر سنجیده شود، چه میزان همخوانی یا تعارض پدیدار می‌گردد؟

بخش اول: کرامت زن و اصل برابری
خامنه‌ای بارها تأکید می‌کند که زن در جمهوری اسلامی دارای کرامت والایی است. اما در حقوق مدرن، کرامت بدون برابری حقوقی معنا ندارد. اصل ۱۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و اصل ۲۰ اعلام می‌دارد که زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. با این حال، گفتار رسمی با تأکید بر تفاوت نقش‌های «طبیعی»، این اصول را به‌صورت ایدئولوژیک تعلیق می‌کند. این رویکرد با ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه انسان‌ها را برابر در کرامت و حقوق می‌داند، در تعارض مستقیم است.

بخش دوم: ارث و مالکیت
بر اساس ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت اجتماع اولاد ذکور و اناث، سهم پسر دو برابر دختر است. این حکم به‌وضوح نابرابر حقوقی را نهادینه می‌کند. چنین تبعیضی نه‌تنها با اصل ۲۰ قانون اساسی ناسازگار است، بلکه با ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مالکیت بدون تبعیض را تضمین می‌کند، نیز در تضاد قرار دارد. توجیه‌های فقهی مطرح‌شده در سخنرانی‌های خامنه‌ای، در چارچوب حقوق بشر فاقد اعتبارند.

بخش سوم: شهادت در دادگاه و شهروندی
در نظام کیفری جمهوری اسلامی، مبنای اصلی شهادت مرد است. ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و منطق حاکم بر ادله اثبات، شهادت زن را فاقد اعتبار مستقل می‌داند یا نیازمند ضمیمه می‌کند. این وضعیت، زن را از جایگاه شهروند برابر خارج می‌سازد. چنین رویکردی ناقض اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر برابری همه در برابر قانون تأکید دارد

بخش چهارم: حضانت، ولایت و خانواده ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت مادر را محدود و زمان‌مند می‌داند و ماده ۱۱۸۰ ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص می‌دهد. بدین‌ترتیب، مادر حتی در صورت حضانت، از اختیار حقوقی نهایی محروم است. این وضعیت با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تضمین حقوق زن در همه جهات می‌کند، ناسازگار است و همچنین با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض قرار دارد.

بخش پنجم: بدن، حجاب و کنترل کیفرییکی از آشکارترین نقاط تعارض میان گفتار «کرامت زن» و واقعیت حقوقی، مسئله حجاب اجباری است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی را جرم‌انگاری می‌کند و بدن زن را به موضوع مداخله کیفری بدل می‌سازد. این رویکرد، اگرچه به حکم قانون انجام می‌شود، اما با اصل ۲۲ قانون اساسی درباره مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص تعارض درونی دارد و از منظر حقوق بشر ناقض مواد ۱ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

گفتار علی خامنه‌ای درباره مقام زن، نمونه‌ای روشن از جایگزینی کرامت اخلاقی به جای حقوق عینی است. این گفتار نه‌تنها با اسناد حقوق بشر، بلکه با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در تعارض است. در نتیجه، زن در این نظام ستایش می‌شود اما به‌عنوان شهروندی برابر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اکنون به بعضی از موضوعات مطروحه در سخنرانی خامنه ای در دیدار با زنان بتاریخ 12 آذر ماه سالجاری برابر با 03/12/2025 نگاهی می کنیم . خامنه ای  در ابتدای سخنرانی این مضوع را که در فرهنگ اسلامی زن و مرد در خلقت برابر و در هردو از بظور مساوی از آدم و حوا پیدی آمده اند را منشاء برابر بدون این دو میداند . مغالطه ای که ” خامنه ای ” در اینجا به آن دست میزند اینستکه  برابری در خلقت الزاما با خود  در فقه اسلامی برابری حقوقی را  را بدنبال نمی آورد . که اگر چنین بود باید این برابری را در موضوع ارث ،  شهادت در دادگاه و مثلا حق حضانت میدیدیم .

تفاوت بنیادین نگاه مدرن با نگاه خامنه‌ای

در نگرش مدرن:

• کرامت ⇒ حق
• انسان ⇒ صاحب مطالبه
• برابری در انسان‌بودن ⇒ برابری حقوقی

در نگاه خامنه‌ای:

• برابری در خلقت ⇒ برابری اخلاقی
• کرامت ⇒ احترام
• انسان ⇒ موضوع هدایت

خامنه ای در اینجا بسان شعبده بازی  که با بازی با مهره ها  حواس مخاطب را از تمرکز بر خال سیاه و سفید منحرف می کند با بازی با کلمات ، مخاطب را از موضوع منحرف و به با بردن کلمات پر طمطراق ، سعی در منحرف کردن زنان از بی حقی خود در فقه اسلامی می کند .، خامنه ای  حقوق زنان  و برابری حقوقی را را به احترام و کرامت و هدایت فرو می کاهد . برابری حق زن است و نه هدیه وهبه ای که وی از قنون و یا مرد دریافت میدارد .وفرق ایندو بسیار است حق باید اعمال شود اما هدیه و هبه در صورت عدم تمایل  مجری قانون می تواند به زن داده نشود !

 خامنه ای در فراز دیگری از سخنان خود چنین می گوید : “این هم در فرهنگ منحطّ غربی مطلقاً مورد توجّه قرار نگرفته؛ علّتش هم معلوم است. علّت این است که کشش درخواست‌ها و خواهشهای جنسی، کشش بسیار قوی‌ای است؛ بایستی آن را مهار کرد و اسلام توانسته با احکام خودش [آن را] مهار کند.” و ادامه میدهد “المَراَةُ رَیحانَة. «ریحانه» یعنی گل؛ زن در خانه گل است. وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة؛ کارگزارِ خانه نیست که شما بگویید چرا این کار را نکردی، چرا آن کار را نکردی، چرا خانه تمیز نیست. رَیحانَة؛ گل است. گل را باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد؛ او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواصّ خود برخوردار خواهد کرد. ببینید! اسلام به زن این‌جوری نگاه میکند.”

 خامنه ای بر آنست که این حدیث زن را «ریحان» (عنصری لطیف و خوشبو) می‌ حسابد   این نگرش زن  را از جایگاه کنش‌گر، تصمیم‌گیر و صاحب عاملیت مستقل کنار می‌گذارد. در امتداد همین منطق، مرد به‌عنوان «کارگزار» تعریف می‌شود؛ کسی که وظیفه‌اش تأمین معاش و پرداخت نفقه است، و زن در مقابل باید با زیبایی، طراوت، لطافت و آمادگی عاطفی و جنسی، آرامش مرد و انتظام خانه را تضمین کند. هرچند در چارچوب حقوقی موجود، نفقه به‌عنوان «حق زن» تعریف شده است، اما مسئله‌ی اصلی نه صوری‌بودن این حق، بلکه ماهیت غیرانسانیِ خودِ مفهوم نفقه است. نفقه بر پیش‌فرضی بنا شده که خانواده را نه یک واحد انسانیِ مشارکتی، بلکه یک رابطه‌ی سلسله‌مراتبی و مرد بنیاد می‌فهمد: مرد نان‌آور است و زن دریافت‌کننده‌ی خرجی؛ گویی زن نه شریک زندگی،  نه نیمه مرد و بخشی از پاره تن فرزندان ، که نیرویی وابسته است که در ازای تأمین مالی، باید تمکین کند—و این تمکین در فقه و قانون، به‌روشنی تمکین جنسی و الزام به آمیزش را نیز در بر می‌گیرد. چنین ساختاری، خانواده را از سطح یک رابطه‌ی انسانی مبتنی بر مشارکت برابر در درآمد، تربیت فرزندان، تصمیم‌گیری و مسئولیت مشترک، به سطح یک مبادله‌ی مزدورانه تنزل می‌دهد؛ مبادله‌ای که در آن امنیت اقتصادی مرد در برابر بدن، دسترس‌پذیری جنسی و کار عاطفی زن قرار می‌گیرد. در این چارچوب، زن نه عضو هم‌تراز خانواده است، نه مادری صاحب اختیار، و نه همسری با عاملیت متقابل، بلکه به‌تدریج به عنصری ابزاری و بیگانه فروکاسته می‌شود که باید نیازهای روانی، جنسی و عاطفی مرد و فرزندان «او» را برآورده سازد. زن در این منطق، بیش از آن‌که انسان تلقی شود، به ماشینی بی‌اراده و بی‌احساس شباهت می‌یابد که کارکردش تولید آرامش، طراوت و تمکین است. بدین‌سان، گفتار خامنه‌ای—در پیوند با نظم حقوقی نفقه و تمکین—نه‌تنها کرامت زن را ارتقا نمی‌دهد، بلکه خانواده را به ساختاری ذاتاً غیرانسانی و مزدورپرور فرو می‌کاهد؛ ساختاری که همان شیء‌وارسازی زن است که گفتمان رسمی مدعی نفی آن در غرب است، اما در این‌جا به‌صورت هنجار ایدئولوژیک و مبنای نظم حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی تثبیت می‌شود.

بر مبنای همین منطقِ مزدورانگاری زن—که در آن نفقه در برابر تمکین، و زیبایی و دسترس‌پذیری جنسی در برابر تأمین مالی قرار می‌گیرد—پایمال‌شدن دیگر حقوق زن در گفتمان خامنه‌ای نه امری تصادفی، بلکه نتیجه‌ای کاملاً منطقی و درونی است. وقتی زن نه به‌عنوان انسانِ شریک و هم‌سطح، بلکه به‌منزله‌ی عنصری کارکردی تعریف می‌شود، طبیعی است که حقوق او در حضانت موقت و مشروط گردد، در ارث به نصف تقلیل یابد، و در رابطه‌ی جنسی اساساً از حق رضایت و اختیار تهی شود. در چنین چارچوبی، بدن زن ملکِ در دسترس تلقی می‌شود، نه قلمرو حریم شخصی. این منطق به‌صراحت در گفتار برخی روحانیان هم‌سو با گفتمان رسمی بروز یافته است؛ از جمله در سخنان روحانی‌ای به نام «دهنوی » که مدعی می‌شود زن باید در هر شرایطی خواست جنسی شوهر را اجابت کند، حتی «اگر بر پشت شتر باشد»—و سپس با به‌روزرسانیِ مثال، می‌افزاید که در روزگار کنونی، حتی درون اتومبیل نیز زن موظف به تمکین است.  خانم دیگری بنام ” مریم قوجایی خامنه”  که بعنوان استاد حوزه و دانشگاه معرفی میشود نیز همین لاطائلات را مطرح اما اضافه می کند که البته مرد موظف است در مقابل تمکین جنسی زن با  دادن هدیه و عوض مالی رضایت زن را بر آورده کند .

چنین گزاره‌هایی نه حاشیه‌ای و نه لغزش زبانی، بلکه بیان عریان همان منطقی هستند که زن را تا سطح ابزارِ پاسخ‌گویی جنسی فرو می‌کاهد و هرگونه مفهوم رضایت، میل متقابل و کرامت انسانی را از رابطه حذف می‌کند. بدین‌ترتیب، آنچه در حوزه‌ی ارث، حضانت و حقوق مدنی دیده می‌شود، ادامه‌ی همان دستگاه فکری است که در حوزه‌ی بدن و جنسیت نیز عمل می‌کند: دستگاهی که زن را نه سوژه‌ی حق، بلکه موضوعِ استفاده، تنظیم و تملک می‌فهمد.

 آیا اینسطح از نزول زن بعنوان موجودی که باید در هر حال توقعات جنسی مرد را برآورده کند ، تنزل جایگاه انسانی زن در حد یک کارگر جنسی آنهم نه در بازار و خیابان و منحرفین جنسی که توسط احکام دین و احادیت منتسبه به پیامبر مسلمین بیانگر نزول فکری  خامنه ای و آخوندهای زن و مرد مثال او نیست ؟ در تمامی قوانین مدرن و در احکام مربوط به خانواده در کشورهای مدرن ، زن در خانواده جایگاه برابر با مرد دارد

ماده 213 قانون مدنی بلژیک

«Echtgenoten zijn elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd.»
(زوجین نسبت به یکدیگر موظف به وفاداری، کمک و حمایت متقابل‌اند.)

نکات مهم:

• متن کاملاً متقارن است
• هیچ‌کدام «وظیفهٔ جنسی یک‌طرفه» ندارند
• هیچ اشاره‌ای به تمکین یا اطاعت وجود ندارد

 ماده 214

«Zij dragen samen bij tot de lasten van het huwelijk.»
(زوجین به‌طور مشترک در هزینه‌ها و مسئولیت‌های ازدواج مشارکت دارند.)

یعنی:

• نان‌آوری مرد پیش‌فرض نیست
• خانه‌داری زن پیش‌فرض نیست
• تقسیم نقش‌ها قراردادی و توافقی است

برخلاف نگرش انحرافی آخوندهای حاکم بر ایران در قوانین مدرن تقسیمی بنام نان آور و پرداخت کننده مزد بعنوان مرد و تولید کننده بوی خوش و زیبایی و ارتباط جنسی بنام زن وجود ندارد . در قوانین مدرن زن و مرد  ئو انسان برابر در مقابل قانون و بعهده گرفتن مسئولیتها هستند . یا للعجب که خامنه ای برای مخاطب خود واقعیتها را وارونه ارائه داده و دوشاب را بجای دوغ بخورد مخاطب میدهد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیگاه زن و مرد برابر الحقوق معرفی نشده و در بهترین حالت ، احقاق حقوق زن به فقه اسلامی  که عبارتی گنگ و تفسیر بر دار است احاله داه میشود

مادهٔ ۱۰ قانون اساسی: خانواده به‌مثابه نهاد ایدئولوژیک

متن ماده ۱۰:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهٔ اسلامی است، همهٔ قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهٔ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

نکتهٔ تعیین‌کننده:

عبارت «حقوق و اخلاق اسلامی» کلید همه‌چیز است.

مادهٔ ۱۱۰۵: صریح‌ترین اعلام نابرابری
«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

. مادهٔ ۱۱۰۸: تمکین به‌عنوان تکلیف زن

  «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

در فقه و رویهٔ قضایی:  وظایف زوجیت» = تمکین عام و خاص تمکین خاص = رابطهٔ جنسی در دسترس شوهر

نتیجهٔ حقوقی:

• رابطهٔ جنسی حق مرد است  امتناع زن = تنبیه اقتصادی (قطع نفقه  هیچ مادهٔ متناظری وجود ندارد که:

• تمکین مرد را تعریف کند  یا امتناع مرد را مستوجب ضمانت اجرا بداند
• چند همسری : در حالیکه در عرف  شیعیان ولایی ، چند همسری به امری عادی تبدیل شده است و در احکام مدنی و خانواده نیز به آن اشاره میرود از جمله

🔹 ماده ۹۴۲قانون مدنی

«در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همهٔ آنان بالسویه تقسیم می‌شود.»

 اما در قوانین مدنی مثلا بلژیک هر گونه ازدواج در صورت مزدوج بودن یکی از دو زوج بصراحت ممنوع شده است

Artikel 147 Burgerlijk Wetboek

“Men kan geen tweede huwelijk aangaan vóór de ontbinding van het eerste.”

هیچکس حق ندارد در صورت  جاری بودن ازدواج فعلی خود ، پیمان ازدواج دیگری ببندد .

قضاوت با شما مخاطب محترم در کدام مکتب فکری به زن بمثابه شی و ابزاری برای رفع نیازهای مرد نگاه میشود