تظاهرات مردم، پیش از آنکه «کنش سیاسی» به معنای حزبی یا سازمانی باشد، واکنش اجتماعی به بنبست ساختاری است. تقلیل آن به دعوای اپوزیسیون و حکومت، خطایی تحلیلی است که هم از سوی حاکمیت و هم بخشی از اپوزیسیون بازتولید میشود. حکومت برای امنیتیسازی اعتراض، آن را «پروژهٔ اپوزیسیون» مینامد؛ اپوزیسیون برای کسب مشروعیت، اعتراض را «سرمایهٔ سیاسی» خود مصادره میکند. هر دو، سوژهٔ اصلی را حذف میکنند: مردم.
برحقبودن تظاهرات نه از خلوص ایدئولوژیک معترضان میآید و نه از انسجام رهبری؛ بلکه از فقدان امکان اصلاح درونساختاری، فرسایش معیشت، انسداد نمایندگی و انکار کرامت فردی ناشی میشود. وقتی کانالهای رسمیِ بیان مطالبات بستهاند، خیابان جای نهاد را میگیرد. این نه رمانتیک است و نه انقلابیگری؛ صرفاً منطق اجتماعیِ انسداد است.
در این میان، کنشگری اپوزیسیون اغلب دچار دو خطای مزمن است:
نخست، پیشفرض رهبری طبیعی؛ گویی هر اعتراضی الزاماً به قیم سیاسی نیاز دارد. دوم، برونسپاری مسئولیت به «فروپاشی خودکار»؛ انتظار اینکه فشار خارجی یا بحران اقتصادی، جای سیاستورزی را پر کند. نتیجه، شکاف با واقعیت میدان و بیاعتمادی اجتماعی است.
از سوی دیگر، حکومت با امنیتیسازی همهچیز و نسبتدادن اعتراض به «دشمن»، ناتوانی خود در پاسخگویی ساختاری را میپوشاند. این راهبرد شاید کوتاهمدت کارآمد باشد، اما در بلندمدت هزینهٔ انباشت نارضایتی را تصاعدی میکند و هر اعتراض را رادیکالتر بازمیگرداند.
تظاهرات، نه ابزار اپوزیسیون است و نه توطئهٔ خارجی؛ نشانهٔ شکست نظم موجود در تولید رضایت اجتماعی است. هر تحلیلی که این واقعیت را نبیند—چه با تقدیس خیابان، چه با شیطنت امنیتی—در بهترین حالت سادهلوحانه و در بدترین حالت گمراهکننده است. سیاست، اگر قرار است بازسازی شود، باید از پذیرش این حقیقت آغاز کند، نه از مصادرهٔ آن.
اگر تظاهرات را نه کنشی هیجانی و نه پروژهای سیاسی، بلکه پاسخ عقلانی جامعه به انسداد مزمن بدانیم، آنگاه معیار داوری تغییر میکند. پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسی پشت اعتراضات است»، بلکه این است که کدام ساختارها مردم را ناگزیر به خیابان کردهاند. در این چارچوب، حکومت با انکار مسئله و اپوزیسیون با مصادرهٔ آن، هر دو در بازتولید بحران نقش ایفا میکنند.
تداوم این وضعیت، بهویژه در غیاب سازوکارهای نمایندگی و گفتوگوی واقعی، اعتراضات را از مطالبهمحور به وضعیتمحور سوق میدهد؛ جایی که دیگر خواست مشخصی مطرح نیست، بلکه خودِ نظم موجود موضوع نفی است. این نقطه، هم برای حکومت پرهزینه است و هم برای اپوزیسیونی که هنوز میان «همراهی با جامعه» و «ادعای قیمومت» تمایز روشنی قائل نشده است.
بنابراین، آیندهٔ کنش سیاسی نه در تشدید سرکوب و نه در شعارهای حداکثری، بلکه در بازشناسی مردم بهعنوان فاعل مستقل رقم میخورد. هر نیرویی—حاکم یا معارض—که این فاعلیت را نادیده بگیرد، حتی اگر موقتاً برنده به نظر برسد، در نهایت بازندهٔ تاریخ اجتماعی ایران خواهد بود.
کاوه فرزند ملت 
Leave a Reply